وصف تقرير جديد لفريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن، نظام العدالة في اليمن بأنه «مشلول» تقريباً في العديد من مناطق البلاد، متهما الجهاز القضائي الذي تسيطر عليه مليشا الحوثي بأنه أصبح أداة للقمع والترهيب وتطوير رأس المال السياسي.
وأفصح التقرير المعنون باسم «اليمن جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة» والذي صدر اليوم (الإثنين)، عن زيادة معدلات الإدانة وما يرتبط بها من عقوبة الإعدام بشكل كبير، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، مبيناً أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تُستخدم كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين واستخدامها وسيلة في المفاوضات.
ولفت إلى أن المحكمة تحرم المتهمين من حقوقهم بانتظام، كما تمارس القيادة الأمنية والسياسية سيطرة كبيرة عليها، وقال: «ربما تكون المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء هي الهيئة القضائية الأكثر نشاطاً في اليمن».
واستعرض تقرير الخبراء أحكام الإعدام غيابيا التي أصدرتها المليشيا في مارس الماضي ضد 35 برلمانياً، ومحاكمة 10 صحفيين يمنيين والحكم بالأعدام على 4 منهم.
واعتبر الخبراء الدوليون إن إدانة النواب البرلمانيين بتهم دعم الحكومة الشرعية تم استخدامه كتهمة لإضفاء صبغة شرعية على مصادرة أصول وممتلكات النواب المتهمين، مستدلاً بشهادات عدد من النواب الذين أكدوا أنهم لم يتلقوا أي اتصال رسمي بشأن الإجراءات القانونية ضدهم وعلموا بالقرار من وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يقوموا بتعيين ممثل قانوني للمثول نيابة عنهم أمام المحكمة لأنهم لا يعترفون بشرعية هذه المحكمة في صنعاء.
وأفصح التقرير المعنون باسم «اليمن جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة» والذي صدر اليوم (الإثنين)، عن زيادة معدلات الإدانة وما يرتبط بها من عقوبة الإعدام بشكل كبير، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، مبيناً أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تُستخدم كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين واستخدامها وسيلة في المفاوضات.
ولفت إلى أن المحكمة تحرم المتهمين من حقوقهم بانتظام، كما تمارس القيادة الأمنية والسياسية سيطرة كبيرة عليها، وقال: «ربما تكون المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء هي الهيئة القضائية الأكثر نشاطاً في اليمن».
واستعرض تقرير الخبراء أحكام الإعدام غيابيا التي أصدرتها المليشيا في مارس الماضي ضد 35 برلمانياً، ومحاكمة 10 صحفيين يمنيين والحكم بالأعدام على 4 منهم.
واعتبر الخبراء الدوليون إن إدانة النواب البرلمانيين بتهم دعم الحكومة الشرعية تم استخدامه كتهمة لإضفاء صبغة شرعية على مصادرة أصول وممتلكات النواب المتهمين، مستدلاً بشهادات عدد من النواب الذين أكدوا أنهم لم يتلقوا أي اتصال رسمي بشأن الإجراءات القانونية ضدهم وعلموا بالقرار من وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يقوموا بتعيين ممثل قانوني للمثول نيابة عنهم أمام المحكمة لأنهم لا يعترفون بشرعية هذه المحكمة في صنعاء.